و يا به نحو فرض مانند : ذ الذهب كل إله بما خلق : در اين صورت هر خدايى با مخلوقات خويش راهى را در پيش خواهد گرفت " كه حكم بر خدايانى رفته است كه در خارج ، تحقق نيافته ، بلكه فرض شده‌اند . * * * در ميان انواع قضاياى دهگانه‌اى كه گفتيم ، تنها قضاياى كليه و جزئيه - چه سالبه و چه موجبه - مىباشند كه در مقام استدلال داراى اعتبارند . چهار قضيه معتبر را ، اصطلاحا محصورات چهارگانه ( ربع ) نامند . بنابراين ، قضاياى مهمله را اعتبارى نيست ، زيرا اين گونه قضايا با قضاياى جزئيه ملازمند ، و معتبر بودن جزئيه از اعتبار آنها ، كفايت مىكند . علاوه اينكه در قضاياى مهمله از آن جهت كه معلوم نيست ، حكم بر كل رفته يا بر بعض ، گاهى اشتباه پيش مىآيد ، چنان كه سهروردى گفته است . قضاياى شخصيه ، نيز معتبر نيستند زيرا علم به جزئى ، مايه علم به چيز ديگر نمىشود « 1 » ، چه اينكه جزئى نه كاسب و نه مكتسب . البته اين‌گونه قضايا ، در علوم غير استدلالى داراى اعتبارند ، مانند تاريخ و جغرافيا و رجال و . . . ( زيرا با قضاياى مشخصه موجود در آنها استدلال انجام نمىشود ) و عرفان كه موضوع شخصى آن - خدا - است . . . و اما قضاياى طبيعيه ، تنها در صورتى معتبرند كه ملازمت طبيعت موجود در آنها با محمولاتشان ، محرز شده باشد ، بگونه‌اى كه از يكديگر جدا نشوند . هرچند پس از وجود يافتن " طبيعت " در ضمن افراد باشد كه در اين صورت ملازم و در حكم قضاياى محصوره كليه هستند . و اما اگر حكم بر طبيعت ، تنها به صورت اقتضاء و استعداد باشد و پيدايش

--> ( 1 ) - چنان كه امام صادق ( ع ) فرموده است : اشتغال به گذشته ، ويرانگر وقت است " مگر اينكه در مسير كشف قوانين و قانونمندى تاريخ باشيم چنان كه ابن خلدون در تاريخ خود ، چنين كرده است . در اين صورت مثل موارد استقراء نوعى كليت دارد .